نمودن است و لا تنقض مىگويد كه چنين نكن ، و خلاصه از باب استصحاب نيست ، بلكه از باب اين است كه امارهء معتبره و حجت شرعى داريم ( يقين تنزيلى ) و ادلهء حجيت اماره ما را ملزم ساخته كه بدان عمل كنيم و به احتمال خلاف اعتنا نكنيم و با چشم علم به آن نگاه كنيم و باز در نتيجه گويا اصلا شك و عدم العلم نيست و نوبت به استصحاب نمىرسد . قوله : لا يقال : معترض مىگويد : اگر ما ادلهء حجيّت اماره را بر ادلهء حجيت استصحاب مقدم بداريم و در مورد استصحاب به آنها اخذ كنيم ، حق با شماست كه با آمدن اماره نوبت به استصحاب نمىرسد و جايى براى آن نمىماند زيرا اماره وارد است و موضوع استصحاب را نابود مىكند . ولى سخن در اين است كه ما دو دسته دليل داريم : 1 - دلايل حجيت اماره كه مىگويد « صدق العادل او الثقة » و آنها عبارتند از آيات و روايات و اجماع و از همه مهم‌تر سيرهء عقلاء كه مبسوطا در باب امارات در مقصد ششم بحث شد . 2 - ادله حجيت استصحاب كه مفادشان بناگذارى بر حالت سابقه و عدم نقض يقين به شك است و آنها نيز عبارتند از بناء عقلاء و اجماع و حكم عقل و دليل باب اخبار لا تنقض مىباشد . كه مبسوطا در همين باب استصحاب گذشت . حال سؤال اين است كه چرا شما به دليل اماره اخذ كرديد تا نوبت به دليل استصحاب نرسد ؟ چه مانعى دارد كه كسى عكس مطلب شما را بگويد ؛ يعنى بگويد كه ما به دليل استصحاب اخذ مىكنيم و نوبت به دليل اماره نمىرسد ؟ چه لزومى دارد كه حتما دليل اماره را بگيريم تا نتيجه‌اش ورود باشد ؟ قوله : فانه يقال : در پاسخ مىگوئيم اينكه ما دليل اماره را گرفتيم و آن را بر دليل استصحاب مقدم داشتيم ، آن است كه تقديم دليل اماره بر استصحاب . . . محذورى ندارد ( جز اينكه اگر ما اماره را مقدم داشتيم و وارد شد استصحاب موضوع نخواهد داشت و اينكه عيب و محذور نيست ، محذور آن است كه با وجود موضوع ، خروج حكمى داشته باشد ولى با استصحاب موضوع اماره كه خبر ثقه بودن است از بين نمىرود و جاى جريان دارد .